المحتوى

• لمحة عن وسائل الإدارة القانونية في انجاز مهامها
• العقود ماهيتها وأركانها وتقسيماتها بحسب النظام القانوني الذي تخضع له:
• عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وشروط ثبوت الصفة الإدارية للعقد
• تطور معيار اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود.
• أطراف العقد كمعيار لتحديد الاختصاص.

• الشروط الغير مألوفة ومدى كفايتها كمعيار للعقد الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وبعض التشريعات الأخرى.
• القواعد المتعلقة بإبرام العقد الإداري
• أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارية
• حرية التعاقد في القانون الخاص وتقييد هذه الحرية في مجال عقود الدولة.
• الأحكام القانونية التي تخضع لها
• الممارسة والأمر المباشر والقواعد المتعلقة بها.
• القيود المفروضة على جهة الإدارة في مجال إبرام عقودها
• ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد.
• ضرورة الحصول على الاستشارات السابقة
• ضرورة توافر الاعتماد المالي والآثار المترتبة على عدم مراعاة جهة الإدارة لهذا الشرط.
• الالتزامات والحقوق المترتبة على عقود الإدارة
• حقوق الإدارة وحقوق المتعاقد معها وحقوق الغير
• تسوية منازعات العقود عن طريق القضاء
• الحق في التقاضي والنظم القضائية المتنوعة
• المشاكل المرتبطة بالنظام القضائي
• الحلول القضائية الخاصة بإعادة التوازن المالي للعقد وتطبيقات القضاء للنظريات ذات الصلة بالعقود الإدارية
• تسوية منازعات العقود عن طريق الوسائل البديلة للقضاء Dispute Resolution (DR)
• ماهية الوسائل البديلة للقضاء (المفاوضات – التوفيق – الوساطة – اتفاق التسوية- التحكيم)
• التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض منازعات العقود الإدارية:
• أهمية التحكيم في القانون المقارن
• مشارطه التحكيم وشرط التحكيم
• تشكيل محكمة التحكيم
• إجراءات التحكيم
• بطلان حكم التحكيم
• تنفيذ حكم التحكيم
• مدى مشروعية اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية
• اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع سيادة الدولة
• اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع اختصاص القضاء بهذا النوع من المنازعات